نظام الاستثمار الجديد في السعودية: ما الذي تغير؟

نظام الاستثمار الجديد في السعودية استبدل الترخيص بالتسجيل، وتخطر وزارة الاستثمار المستثمر بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من استيفاء جميع المتطلبات، بحسب اللائحة التنفيذية للنظام. وصدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16 محرم 1446ه، وحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم (م/1) وتاريخ 5 محرم 1421ه. وهو يسري على المستثمر المحلي والأجنبي معا.

ما الذي تغير في نظام الاستثمار الجديد؟

من المبادئ الثمانية التي يعرضها الملخص التنفيذي لوزارة الاستثمار، تمس التغيير أربعة:

• آلية تسجيل بدل إجراءات الترخيص.
• إمكانية منح حوافز بمعايير موضوعية معلنة.
• طرق بديلة لفض المنازعات: التحكيم والوساطة والمصالحة.
• تطبيق النظام على المستثمر المحلي والأجنبي معا.

وفي قراءتنا صار الأصل تسجيلا يتبعه إخطار من الوزارة، والمنصوص عليه أن طلبات الأنشطة المستثناة هي التي تحال إلى لجنة الفحص (ترجمتنا لاسمها الإنجليزي Examination Committee). ويجوز إلغاء التسجيل عند المخالفة.

ما الضمانات التي ينص عليها النظام؟

بحسب نص النظام على موقع الوزارة، ومع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة والاستثناءات التي يحددها النظام واللائحة، يضمن للمستثمر معاملة متساوية في الظروف المتشابهة، وعدم المصادرة إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبتعويض عادل، وحق تحويل الأموال من المملكة وإليها دون تأخير، وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.

هل على المستثمر الأجنبي أن يسجل قبل أن يستثمر؟

نعم. يشترط النظام أن يسجل المستثمر الأجنبي لدى الوزارة قبل مزاولة أي استثمار، باستثناء الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية. وينص النظام على هذا الاستثناء.

كم تستغرق الإجراءات؟

تنص اللائحة التنفيذية على الآتي:

• إخطار الوزارة بالتسجيل في الأنشطة المتاحة للاستثمار خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من استيفاء جميع المتطلبات.
• إن كان الطلب ناقصا، فللمستثمر مهلة لا تقل عن 15 يوم عمل لاستكماله وإلا اعتبر الطلب ملغى.
• للتسجيل تحديث سنوي تخطر الوزارة بنتيجته خلال 5 أيام عمل.
• طلبات الاستثمار في الأنشطة المستثناة تحال إلى لجنة الفحص، وتخطر الوزارة المستثمر بقرار اللجنة خلال 5 أيام عمل من تسلمها له، ولم تحدد اللائحة مدة لصدور قرار اللجنة نفسه.

متى بدأ سريان النظام؟

يسري النظام بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية. وتذكر وزارة الخارجية الأمريكية أنه دخل حيز النفاذ في فبراير 2025 وأن لائحته التنفيذية نشرت في أبريل 2025. وتحمل صفحة النظام في موقع جريدة أم القرى تاريخ 11 أغسطس 2024 دون رقم العدد، وبإضافة 180 يوما يكون الموعد في 7 فبراير 2025 تقريبا (حساب زيج)، وهو متسق مع قول وزارة الخارجية الأمريكية. فالتاريخ الدقيق للنفاذ يثبته عدد الجريدة نفسه.

ما العقوبة عند المخالفة؟

تصل غرامة المخالفة الجسيمة لأحكام التسجيل أو الأنشطة المستثناة إلى 300 ألف ريال، ويجوز مضاعفتها عند التكرار، ويجوز إلغاء التسجيل.

ما الحدود الدنيا القائمة اليوم؟

تقوم اليوم حدود دنيا خاصة ببعض المسارات، ومنها للنشاط التجاري بملكية أجنبية كاملة رأس مال 30 مليون ريال، والتزام باستثمار 300 مليون ريال خلال خمس سنوات يشمل 30 مليونا نقدا (أو 200 مليون مع شرط أو أكثر من شروط إضافية)، بحسب دليل المستثمر. وفي مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييد الاستثمار الأجنبي، الذي يصف الأنظمة المعمول بها في 31 ديسمبر 2024 أي قبل نفاذ النظام المحدث، تقع السعودية في المرتبة الثامنة بين 104 اقتصادات بحسب ترتيب الشكل 1.1، من الأكثر تقييدا. فالمؤشر لا يقيس أثر النظام الجديد، وتخفيف الإجراءات شيء، والحدود الدنيا للمسارات شيء آخر.

ماذا لا نعرف بعد؟

لم نجد في المصادر الرسمية السعودية المفتوحة رقما لمدة الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي قبل النظام، فلا يمكن قياس الفرق بالأيام. وتذكر وزارة الخارجية الأمريكية في عرضها لإصلاحات عامة أن مدة الموافقة على رخصة المستثمر انخفضت من أيام إلى ساعات، دون أن تربط ذلك بنظام 2024، وهو وصف عام لا رقم رسمي سعودي. وما يمكن قوله أن النظام ينص على التسجيل والإخطار. أما أثر النظام في الحدود الدنيا للملكية الأجنبية وفي حجم التدفقات فلم نجد بيانات منشورة تثبته بعد، وهذا ما نعرضه في دراستنا الكاملة «الاستثمار في السعودية: النظام المحدث وأين تتجه الأموال» التي تصدر نهاية هذا الشهر.

تعمل زيج مع المستثمرين في اختيار مسار الدخول وتقدير الجدوى، ضمن خدمة «تقييم فرص الاستثمار».