الدول الأعلى مخزونا للاستثمار الأجنبي في السعودية 2024

الدول الخمس التي يعرضها الشكل 3 من نشرة الهيئة العامة للإحصاء بحسب مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في نهاية 2024 هي: الإمارات ب161 مليار ريال، ثم لوكسمبورغ ب101 مليار، وفرنسا ب69 مليارا، والولايات المتحدة ب68 مليارا، وهولندا ب67 مليارا. وتبلغ حصة هذه الدول الخمس نحو 48% من إجمالي المخزون البالغ 977 مليار ريال (حسابات زيج). وتعرض هذه الصفحة الأرقام، وما يجوز أن يقال عنها، وما لا يجوز.

ما الدول الخمس التي يعرضها الشكل 3 بحسب المخزون؟

بحسب مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2024، بمليارات الريالات:

• الإمارات: 161.
• لوكسمبورغ: 101.
• فرنسا: 69.
• الولايات المتحدة: 68.
• هولندا: 67.

مجموع الخمس 466 مليار ريال من 977 مليارا، أي نحو 47.7% (حسابات زيج استنادا إلى الهيئة العامة للإحصاء). وبلغ مخزون الاستثمار الأجنبي كله 977 مليار ريال، بزيادة 9% عن نهاية 2023. ويسمي نص النشرة في قسم المخزون الدول الثلاث الأولى فقط، أما الولايات المتحدة وهولندا فرقماهما من الشكل نفسه، وهو يعرض خمس دول لا قائمة كاملة.

هل يطابق ترتيب المخزون ترتيب التدفقات في العام نفسه؟

لا. في صافي تدفقات 2024 جاءت الولايات المتحدة أولا ب11 مليار ريال، ثم الإمارات ب9 مليارات، ثم فرنسا ب4 مليارات، وهولندا بملياري ريال، وسجلت لوكسمبورغ صافيا سالبا قدره مليار ريال، بحسب الهيئة. فالمخزون رقم تراكمي لسنوات، والتدفق رقم عام واحد، وقد يكون البلد الأول في المخزون غير الأول في أحدث عام.

هل نستنتج من هذا التوزيع جنسية أصحاب رأس المال؟

لا. لا تحدد النشرة هل التصنيف بحسب بلد المستثمر المباشر أم بلد المنشأ النهائي لرأس المال، والفرق بينهما جوهري: وقد يحدث، في قراءتنا، أن تظهر دولة في التوزيع لأن كيانا قابضا فيها يملك الحصة، لا لأن مواطنيها هم أصحاب المال. ولذلك لا نستنتج أن مواطني لوكسمبورغ أو هولندا هم أصحاب تلك الأموال، ونقرأ التوزيع بوصفه توزيعا للدول المسجلة في الإحصاء لا لجنسيات المستثمرين.

كيف نقرأ تغير الإجمالي بين 2023 و2024؟

ارتفعت التدفقات الداخلة من 96 مليار ريال في 2023 إلى 119 مليارا في 2024، بزيادة 24%. وارتفعت التدفقات الخارجة من 10 مليارات إلى 39 مليارا. فانخفض الصافي 6% من 86 مليارا إلى 80 مليارا، بحسب الهيئة. وتعرف الهيئة التدفقات الخارجة بأنها ما يقلل جانب الالتزامات كدفع أرباح الأسهم وسداد القروض، والصافي هو الفرق بين الداخل والخارج، بحسب تقرير منهجية نشراتها الفصلية.

ما حدود هذه الأرقام؟

• أحدث نشرة سنوية اطلعنا عليها تخص 2024. ولم نجد في قائمة منشورات الهيئة نشرة سنوية لعام 2025 حتى 9 أكتوبر 2026، فلا توزيع ل2025 بحسب الدولة.
• تقول الهيئة إن مؤشرات النشرة السنوية مبنية على بيانات سجلات وزارة الاستثمار.
• المبالغ مقربة إلى المليار، والفروق بين 69 و68 و67 ضمن حدود التقريب فلا يعتمد ترتيبها.
• إجمالي تدفقات 2025 معروف: 32.6 مليار دولار بحسب الأونكتاد، وهو رقم يختلف عن مجموع تدفقات الهيئة الفصلية الداخلة في 2025 (نحو 135.8 مليار ريال، أي نحو 36.2 مليار دولار بسعر الربط 3.75، بحسب جمع نشراتها)، فلا نخلط بين المصدرين ولا نفسر الفرق.

ماذا يفيد هذا المستثمر وصاحب المنشأة؟

يبين هذا التوزيع الدول المسجلة في الإحصاء بأكبر المراكز الاستثمارية التي يعرضها الشكل 3، فيعرف صاحب المنشأة أي الدول يتوقع أن يلتقي كياناتها شريكا أو منافسا أو عميلا. لكنه ليس توصية باستثمار ولا بشراكة، ولا يعني ترتيبه من الأكبر إلى الأصغر أن البلد الأكبر هو الأنسب شريكا، فالمعيار نشاط الشريك وحجمه وقدرته. فالقرار يبدأ من المسار القانوني والحد الأدنى للالتزام قبل أن يبدأ من هوية المستثمرين الآخرين، وهو ما تتناوله دراستنا الكاملة «الاستثمار في السعودية: النظام المحدث وأين تتجه الأموال» التي تصدر نهاية هذا الشهر.

تعمل زيج مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في سؤال القرار نفسه، ضمن خدمة «تقييم فرص الاستثمار».